نظر عباس عبدی درباره ماجرای آزادی نجفی - وبلاگ ریاضیات

به گزارش وبلاگ ریاضیات، ابتدا صریح و روشن بگویم که به علل گوناگون مواد قانونی مربوط به قتل عمد را برای شرایط حاضر مفید و حتی منصفانه نمی دانم.

به گزارش وبلاگ ریاضیات، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت: پیش تر هم مفصل نوشته ام که چرا در شرایط کنونی مفهوم اولیای دم باید تا حدی توسعه یابد و حکومت و حاکم نیز در این مساله دخالت پیدا نمایند. همچنین در مفهوم قتل عمد، باید قتل با سبق تصمیم را با قتل بدون سبق تصمیم جدا کرد. منطق بنده مبتنی بر حساسیتی است که جامعه نسبت به اینگونه قتل ها دارد. در جوامع گذشته، این حساسیت مربوط به خانواده و نزدیکان مقتول بود، ولی در جامعه امروزی اولیای دم، کل جامعه است و حساسیتی که مردم نسبت به قتل نشان می دهند بسیار زیاد است و باید ملاحظات آنان نیز لحاظ گردد، ضمن اینکه قتل عمد هم به دو درجه تبدیل گردد و مجازات آنها نیز تفاوت پیدا کند. بحث جامعه شناسی و حقوقی این را می توان با آقایان فقها بیان کرد و به یک جمع بندی رسید. این مقدمه را نوشتم تا به واکنش جامعه نسبت به آزادی آقای نجفی بپردازم.

بنده طی 6 یادداشت مفصل در روزنامه اعتماد تحلیل خود را درباره این واقعه تأثر آور نوشتم و به گمان خودم سعی کردم فارغ از تعلقات شخصی ماجرا را تحلیل کنم، اکنون که آقای نجفی براساس قانون آزاد شده است، منطق این آزادی را نیز می فهمم، زیرا دادگاه نمی توانسته او را آزاد نکند، زیرا هنگامی که رضایت حاصل گردد، دادگاه باید قرار بازداشت را تبدیل به وثیقه کند. این اتفاق برای تعداد زیادی از متهمان به قتل رخ می دهد ولی چون حساسیتی نسبت به متهمان آنها وجود ندارد کسی متوجه ماجرا نمی گردد. البته بنده حتی نسبت به ابراز رضایت خانواده مقتول نیز حساسیت دارم، چرا که در بسیاری از موارد رضایت به عللی داده می گردد که تناسبی با جرم اتفاق افتاده ندارد ولی در هر حال قانون این است، و قانون نادرستی هم نیست. پرسش این است که چرا این اتفاق در مدت کوتاه 3 ماه رخ داد؟ هرچند در صورت رسیدگی مجدد در دادگاه بطور معمول حکم زندان از جهت وجه عمومی این جرم صادر خواهد شد و متهم تبدیل به محکوم شده و به زندان خواهد رفت. ولی کسی به آن مرحله توجهی ندارد و فقط سوال می نمایند که چرا به این سرعت وی آزاد شده است؟ به نظر بنده سه علت برای این وضعیت می توان شمرد. اول عجله ای که دادسرا در رسیدگی بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه کرد.

توجیه آنان این بود که افکار عمومی حساس است باید زودتر اقدام کرد. آن سرعت معقول نبود. دادگاه بهتر بود که مثل سایر پرونده های مشابه رفتار می کرد. که هرکدام از مراحل رسیدگی روزها و هفته ها و بعضا چند ماه طول می کشد که پرونده به دادگاه برود. دادگاه نیز براساس نوبت دهی عادی رفتار می کرد و به اعتراض های وکلای متهم توجه می کرد و ایرادی هم نداشت که نقصی می گرفت که معمولا هم در پرونده ها هست و برای رسیدگی مجدد آن را برمی گردانند. در پرونده های قتل نوعی تعمد نیز در طولانی شدن روند دادرسی وجود دارد که منطق قابل قبولی دارد. شاید اگر مراحل رسیدگی به این پرونده نیز طی می شد، حداقل 6 ماه طول می کشید که فرد آزاد گردد و این البته برای متهم هیچ تفاوتی نمی نماید، چون این مقدار از زندان بعدا جزو محکومیت های او محسوب می شد ولی اگر دادرسی طولانی تر می شد قدری از حساسیت های عمومی نیز کاسته می شد. علت بعدی وضعیت خانواده مقتول است که به علت انتساب بعضی از آنان به اهل حق بودن و اعتقاد نداشتن آنان به قصاص، طبیعی بود که زودتر رضایت می دادند که دادند و از ابتدا هم قطعی بود که رضایت می دهند. علت دیگر که رضایت را جلو انداخت شاید این احتمال است که در صورت تاخیر در رضایت دادن و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نحوه دفاع وکلای آقای نجفی نیز تفاوت پیدا کند و این به نفع هیچ کس نبود و اگر قرار بود که رضایت داده گردد، هرچه زودتر بهتر بود.

آنچه در بازتاب به این آزادی وجود داشت، تاکید بر وجهه قدرت سیاسی و مالی متهم و نیز وجود تبعیض جنسیتی بود. به نظر بنده مساله وجود تبعیض جنسیتی یک واقعیت است ولی گمان نمی کنم این پرونده تحت تاثیر این نکته باشد. ولی داشتن قدرت سیاسی و مالی، به طور طبیعی حلال بسیاری از مسائل است. هم اکنون کسانی هستند که قادر نیستند 200 یا 300 میلیون تومان دیه بدهند و از زندان آزاد شوند، یا حتی حدود 100 میلیون کسری دارند ولی آزاد نمی شوند در مقابل دیگرانی هستند که چند میلیارد برای آزاد شدن می پردازند. خوب! این اعتراض به کیست؟ شاید فکر کنید که آقای نجفی چون حمایت سیاسی و مالی داشته مرتکب این عمل شده است؟! قطعا چنین چیزی اشتباه است. اتفاقا افرادی که چنین قدرتی دارند کمتر مرتکب چنین رفتاری می شوند. می توان به آمار ویژگی های متهمان به قتل مراجعه کرد. افراد قدرتمند و ثروتمند در بدترین حالت همچنان که یکی از اصولگرایان توصیه کرد، قاتل را اجاره می نمایند!! نه آنکه خودشان انجام دهند. چون بر اثر این اقدام ممکن است قدرت سیاسی و مالی خود را از دست بدهند که دادند. آنچه این افراد در بیرون زندان از دست می دهند ده ها برابر اصل زندان هزینه دارد.

قانون نمی تواند چنین تمایزاتی میان متهمان در نظر بگیرد. قرار هم نیست همه مسائل به وسیله قانون و مجازات حل گردد. هنگامی که قانون برای همه یکسان باشد، بخشی از انتظارات عمومی نادیده گرفته می گردد. به جای نگاه منفی به آزادی موقتی آقای نجفی، بهتر است قدری نگران حوادث ناخواسته و عجیبی باشیم که ممکن است برای خودمان و عزیزان مان رخ دهد.

تکمله: این یادداشت پیش از بازگرداندن آقای نجفی به زندان نوشته بود. به طور طبیعی باید مستندات قانونی این اقدام بیان گردد. به نظر می رسد آقای نجفی تا حدی از این رفتار استقبال می نماید چون می تواند انگیزه های سیاسی را در پس ماجرا برجسته کند. توصیه بنده این است که از حق اعتراض خود نیز صرف نظر نمایند.