هزینه عمرانی اولین قربانی بودجه سال آینده است - وبلاگ ریاضیات

به گزارش وبلاگ ریاضیات، هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به عنوان سند دخل وخرج از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ رقم کل این لایحه با رشد 14 درصدی نسبت به بودجه سال 98، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می دهد. براساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال 98، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز 1.4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به 27 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

دولت باید سال آینده 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا بتواند بودجه را ببندد. در برنامه ریزی دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از منبع اقتصادیات ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی های دارایی و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری ها و اصلاح یارانه های پنهان تأمین شود.

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره چگونگی مدیریت هزینه ها در بودجه سال 1399 می گوید: هزینه ها در لایحه بودجه سال 99 نسبت به سال 98 معادل 4 درصد رشد کرده و از 352 هزار میلیارد تومان به 367 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای عمومی شامل درآمدهای اقتصادیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه ها 261 هزار میلیارد تومان است. دولت 106 هزار میلیارد کسری تراز عملیاتی را از فروش اوراق مشارکت و تملک دارایی های اقتصادی جبران خواهد کرد.

ندری می گوید: تمرکز دولت برای تأمین هزینه ها، روی اقتصادیات و فروش اوراق مشارکت خواهد بود.

به گفته ندری به نظر نمی رسد دولت بتواند درآمد اقتصادیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه 99 را کسب کند؛ چراکه در سال 98 نیز عملکرد دولت ثابت کرد درآمدهای اقتصادیاتی قابل وصول نیست. اگرچه بعضی معتقدند دولت در سال 98 درآمدهای اقتصادیاتی خوبی کسب کرد و بر این اساس در سال 99 نیز این درآمد کاملاً دست یافتنی است.

ندری ادامه می دهد: به لحاظ اجرایی و مدیریتی، باید ترتیبی اتخاذ شود که بتوان از اطلاعات حساب های اقتصادی و تراکنش ها استفاده کرد و درنهایت به افرادی که اقتصادیات پرداخت نمی کنند، رسید. اگر اراده لازم برای این کار وجود داشته باشد، چه بسا در سال آینده حتی درآمدهای اقتصادیاتی بیشتری از آنچه پیش بینی شده، محقق شود.

به گفته ندری اگر اراده کافی در موضوع اقتصادیات گیری وجود داشته باشد، ظرفیت های اقتصادی زیادی در این باره داریم. البته باید توجه کرد که این موضوع به گونه ای انجام شود که به تولید لطمه نزند و فقط معافیت های بی مورد را حذف کند.

ندری، اقتصاددان می گوید: شواهد نشان می دهد اقداماتی که وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی انجام داده اند، مؤثر بوده است. آن ها توانسته اند فرارهای اقتصادیاتی را شناسایی و وصول و بخشی از اقتصادیات های پرداخت نشده را زنده کنند. در صورت تداوم همکاری از طریق ردگیری تراکنش های بانکی افراد، می توان به راحتی پی برد چه کسانی اقتصادیات قانونی را پرداخت می کنند و چه افرادی از این کار طفره می فرایند. البته بسترهای فنی و اقتصادی این کار هم وجود دارد.

ندری ادامه می دهد: از طرف دیگر دولت تعهدات متعددی را نسبت به مردم قبول کرده است؛ این تعهدات در بودجه سال هم نمود دارد؛ به نظر می رسد دولت اصلاً نمی تواند از انجام این تعهدات سرباز بزند؛ فشار گروه های سیاسی مخالف و منتقد دولت و فشار افکار عمومی مانع از این است که دولت بتواند بخشی از تعهدات خود را در حوزه یارانه ها یا دستمزد ها کم کند.

او معتقد است: دولت دوازدهم با سیاستی که در حوزه افزایش قیمت بنزین در پیش گرفت و تعهدی که در حوزه کمک معیشتی به مردم داد، خود به دست خود تعهد جدید را به دولت تحمیل کرد که در این شرایط به نظر می رسد عمل به آن مشکل مضاعفی برای دولت به همراه خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تاکید می کند: دولت نمی تواند هزینه بودجه ها را برای سال آینده به خوبی مدیریت کند؛ یا شاید این دولت نتواند هزینه ها را به درستی مدیریت کند. در چنین شرایطی تنها هزینه ای که قربانی وضع موجود می شود بودجه عمرانی کشور است.

او به انتشار اوراق مشارکت هم اشاره می کند: در بخش تأمین هزینه های عمومی، موضوع انتشار اوراق مشارکت مطرح است. بعضی ها به این موضوع نیز اعتراض دارند و می گویند باعث ایجاد تورم می شود، اما این مشکل زمانی به وجود می آید که دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند و اوراق را به بانک مرکزی بفروشد. اما این اوراق قرار است به شکل عمومی و در بازار سرمایه ارائه شود.

ندری انتشار اوراق مشارکت به شکل عمومی را در بازار سرمایه فرصت می داند: اوراق مشارکت ظرفیت بسیار بالایی دارد که اقتصاد ما تابه حال از این ظرفیت استفاده نکرده است. همه کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از بودجه دولتی را از انتشار اوراق خزانه تأمین می کنند.

او معتقد است: اگر دولت به لحاظ مدیریتی بتواند آن را جلو ببرد مسائل تأمین هزینه های عمومی بودجه در سال آینده به طور قابل ملاحظه ای حل خواهد شد. اگر مدیریت خوبی در این باره اجرا شود و نخواهند از طریق چاپ پول این کار را انجام دهند، تورم نیز به وجود نخواهد آمد.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح می کند: تأمین هزینه های عمومی از سوی دولت به معنای گشایش در اقتصاد نیست. درست است که کسری بودجه به اقتصاد ضربه می زند، اما رفع این کسری، موجب رشد اقتصاد نخواهد شد. همچنان ایرادات بسکمک به دولت و عملکرد آن در حوزه اقتصاد، فضای کسب وکار وارد است؛ و وقتی ارتباطمان با دنیا به چند کشور محدود شود، نمی توانیم یک اقتصاد رو به رشد و بالنده داشته باشیم.